ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، يهدف القرار إلى توسيع القدرة الفندقية في المحافظات الرئيسية، وتعزيز البنية التحتية للقطاع، خاصة في ظل الطفرة التي يشهدها عدد السائحين الوافدين، والتي تطلبت زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الأعداد المتزايدة.

وفي سياق متصل مع هذه التطورات، كشف مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن استراتيجية طموحة، تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، لزيادة القدرة الفندقية في مصر إلى 300 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030. وأوضح منير، خلال المؤتمر الاستثماري الذي عُقد مؤخراً، أن الاستراتيجية تعتمد على إعادة هيكلة الاستثمار السياحي، وتتضمن تحويل جزء من الوحدات السكنية السياحية غير المستغلة، والتي يصل عددها إلى 106 آلاف وحدة، إلى أصول مدارة بالكامل من قبل سلاسل فندقية عالمية.

وقال منير: “نحن نركز جهودنا في منطقتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، اللتين تمثلان حالياً ما يقرب من نصف الطاقة الفندقية في مصر، ولكن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة”. وأشار إلى أنه على مدار الـ 35 عاماً الماضية، تمت إضافة نحو 110 آلاف غرفة فندقية وأكثر من 106 آلاف وحدة سياحية سكنية، لكن الأرقام الحالية لا تزال أقل من الطموحات والإمكانيات التنافسية لمصر عالمياً.