جهود الدولة واسترداد الآثار المهربة

تشير البيانات الرسمية إلى أن ملف استرداد الآثار المهربة يشهد تحركًا مكثفًا من الدولة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والجهات الدولية المختصة.

بحسب تصريحات رسمية متفرقة صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة السياحة والآثار، تمكنت مصر من استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية من الخارج خلال الفترة الأخيرة، في واحدة من أكبر عمليات استعادة التراث الثقافي على المستوى الدولي، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في ملف تهريب الآثار، وفي الوقت نفسه يكشف حجم الجهود المبذولة لحماية الهوية التاريخية للبلاد.

كما نجحت مصر خلال شهر أبريل الجاري في استعادة 13 قطعة أثرية مهربة من الولايات المتحدة، بعد تنسيق قانوني ودبلوماسي مع السلطات الأمريكية، وهو ما يعكس استمرار التحرك المصري لاستعادة كل ما خرج من البلاد بطرق غير مشروعة.

 جريمة في حق الوطن قبل أن تكون سرقة

يؤكد فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، أن خطر سرقة الآثار يتجاوز فكرة فقدان قطعة نادرة أو تمثال أثري، موضحًا أن القضية في جوهرها تمثل اعتداءً مباشرًا على الهوية المصرية.

ويقول في حديثه:

"نحن في النقابة نعتبر الآثار جزءًا أصيلًا من الشخصية المصرية، لأنها تمثل الذاكرة التاريخية والحضارية للدولة. هناك كتب ومراجع ومصادر تاريخية نستند إليها في توثيق القصص والحكايات المرتبطة بكل موقع أثري، ولذلك فإن سرقة أي قطعة أثرية هي في الحقيقة سرقة لقصة من تاريخ مصر."

ويضيف أن مواجهة هذه الظاهرة لا تبدأ فقط من الإجراءات الأمنية، بل من نشر الوعي المجتمعي، موضحًا:

"نعمل على التوعية من خلال الإعلام، والصحافة، والإذاعة، والندوات الثقافية، وحتى من خلال النوادي والمكاتب السياحية، لأن المواطن عندما يدرك قيمة الأثر، لن يفكر في التفريط فيه أو السكوت على سرقته."

 الإعلام الرقمي.. سلاح جديد لحماية التراث

مع التطور التكنولوجي المتسارع، لم يعد الحفاظ على الآثار يقتصر على الحراسة التقليدية أو كاميرات المراقبة فقط، بل دخلت التكنولوجيا الحديثة بقوة إلى هذا الملف.

ويشير فارس حسني إلى أن الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة أصبح لها دور فعال في الحفاظ على التراث، قائلًا:

"ما نشاهده اليوم في المتحف المصري الكبير هو نموذج واضح لاستخدام التكنولوجيا في خدمة الآثار، الزائر يمكنه من خلال رمز QR معرفة كل التفاصيل الخاصة بالقطعة الأثرية، وتاريخها، وقصتها، وهو ما يعزز من الوعي ويمنع تزييف المعلومات."

ويتابع:

"هناك استخدامات للذكاء الاصطناعي أيضًا، سواء في التوثيق أو العرض التفاعلي، وهذا يمثل نقلة نوعية في تقديم التراث المصري للأجيال الجديدة."

هذا التطور لا يسهم فقط في الترويج السياحي، بل يخلق أيضًا قاعدة بيانات رقمية دقيقة، يمكن الرجوع إليها في حال حدوث أي محاولة سرقة أو تهريب.

 الخريطة التفاعلية.. مشروع لحماية التاريخ وتنشيط السياحة

من بين الأفكار المطروحة لمواجهة سرقة الآثار، تبرز فكرة الخريطة التفاعلية الرقمية للمواقع الأثرية، وهي رؤية يرى الخبراء أنها يمكن أن تحقق مكاسب مزدوجة.

ويقول أمين عام نقابة السياحيين:

"الخريطة التفاعلية ليست فقط وسيلة لتوجيه السائح، بل يمكن أن تكون أداة مهمة في الحماية، عندما يكون كل موقع موثقًا رقميًا، ومربوطًا بقاعدة بيانات حديثة، يصبح من الصعب إخفاء أي تغيير أو سرقة."

ويضيف:

"مصر تضم 43 متحفًا، و2160 موقعًا أثريًا، بالإضافة إلى 30 محمية طبيعية، وبالتالي فإن مشروعًا رقميًا بهذا الحجم يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في حماية التراث، وفي الوقت نفسه تنشيط الحركة السياحية."

 الداخلية في المواجهة.. قبضة أمنية واسترداد للآثار

على الجانب الأمني، يشير الخبراء إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة عمليات السرقة والتهريب.

ويؤكد فارس حسني أن نجاح الدولة في استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة يعد نموذجًا مهمًا، قائلًا:

"هذا يؤكد أن الدولة لا تترك حقها، وأن هناك متابعة دقيقة وتنسيقًا دوليًا لاستعادة الآثار المهربة."

كما يشدد على أن المنافذ الجوية والحدودية أصبحت أكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية، موضحًا:

"المطارات المصرية اليوم مؤمنة بأجهزة عالية التقنية، ومن الصعب جدًا تهريب قطعة أثرية عبرها."

ولم تقتصر الجهود على الاسترداد فقط، بل امتدت إلى تتبع القطع المسروقة في المزادات الدولية. ففي واحدة من الوقائع البارزة، نجحت السلطات المصرية في استعادة قطعة حجرية تحمل خرطوش الملك أمنحتب الأول، بعد ظهورها داخل إحدى قاعات المزادات في لندن، وذلك بعد مرور نحو 30 عامًا على سرقتها من متحف الكرنك المفتوح.

هذه الواقعة كشفت بوضوح أن عمليات التهريب لا تتوقف عند حدود السرقة المحلية، بل تمتد إلى شبكات دولية تستهدف بيع التراث المصري في الأسواق العالمية.

كما أعلنت الجهات الرسمية خلال عام 2025 عن استرداد 152 قطعة أثرية كانت قد ضُبطت في تركيا، شملت تمائم وتماثيل أوشابتي وأختامًا وقطعًا صغيرة تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، في مؤشر واضح على اتساع نطاق عمليات التهريب خارج الحدود.

 خبير سياحي: سرقة الآثار ليست جريمة مادية فقط.. بل أزمة وعي وانتماء

من جانبه، قال علاء ثابت، خبير السياحة، إن ملف سرقة الآثار لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد وقائع جنائية أو حوادث فردية، بل هو قضية ترتبط بشكل مباشر بمنظومة القيم داخل المجتمع، وعلى رأسها الولاء والانتماء الوطني.

وأوضح أن جريمة سرقة الآثار تعكس في بعض الأحيان ضعفًا في إدراك قيمة التراث لدى بعض الأفراد، خاصة من الأجيال الجديدة التي قد تنظر إلى القطعة الأثرية باعتبارها مصدرًا سريعًا للمال، دون أن تدرك أنها تمثل جزءًا من تاريخ مصر الممتد لآلاف السنين.

وأضاف:

"نحن لا نتحدث عن قطعة حجر أو تمثال فقط، نحن نتحدث عن تاريخ أمة كاملة، كل قطعة أثرية تحكي قصة، وكل نقش على جدار معبد يمثل رسالة من الأجداد إلى الأجيال القادمة. لذلك، من يسرق أثرًا لا يسرق شيئًا ماديًا فقط، بل يسرق ذاكرة وطن وهوية شعب."

وأشار إلى أن الجرائم المرتبطة بتهريب الآثار موجودة منذ سنوات طويلة، لكنها في العصر الحديث أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في عمليات البيع غير الشرعي والتواصل مع شبكات التهريب خارج البلاد.

وتابع:

"للأسف، بعض شبكات التهريب أصبحت تستخدم السوشيال ميديا والوسائل الرقمية للترويج والبيع، وده بيزود من خطورة الملف، لكن في المقابل التكنولوجيا نفسها ممكن تكون أداة قوية جدًا في المواجهة من خلال التتبع والرصد والتوثيق."

وأكد الخبير السياحي أن الحل لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، رغم أهميته، بل يجب أن يبدأ من التوعية الفكرية والثقافية، قائلًا:

"لازم نشتغل على تعزيز فكرة إن الآثار دي ملك لكل المصريين، زي نهر النيل بالضبط، محدش يقدر ياخده ويمشي، دي مش ملك شخص، دي ملك أمة كاملة."

وشدد على ضرورة أن تلعب المؤسسات التعليمية والإعلامية دورًا أكبر في ترسيخ هذا المفهوم، من خلال مناهج دراسية وبرامج إعلامية تسلط الضوء على قيمة الآثار وأثرها في الاقتصاد والسياحة والهوية الوطنية.

وأضاف:

"لما الشاب يعرف إن القطعة دي ممكن تكون سبب في جذب آلاف السائحين لمصر، وإنها جزء من صورة البلد قدام العالم، هيفكر ألف مرة قبل ما يتورط في جريمة زي دي."

كما أشاد بفكرة الخريطة التفاعلية الرقمية، معتبرًا أنها من الحلول المهمة التي يمكن أن تسهم في حماية المواقع الأثرية، قائلًا:

"الخريطة التفاعلية هتكون وسيلة رائعة لتوثيق كل موقع وكل قطعة، وفي نفس الوقت هتخدم السياحة بشكل كبير لأنها هتسهل على الزائر معرفة الأماكن وتفاصيلها."

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية الآثار مسؤولية جماعية، تبدأ من المواطن وتنتهي عند مؤسسات الدولة، لأن الحفاظ على التراث هو حفاظ على اسم مصر ومكانتها التاريخية أمام العالم.

 المواطنون: حماية الآثار مسؤولية الجميع

وفي جولة ميدانية لرصد آراء المواطنين، أكد عدد من الشباب والمواطنين أن الحفاظ على الآثار لا يقل أهمية عن الحفاظ على أي مورد قومي آخر.

• قال مصطفى عبد الجواد: “الآثار دي تاريخ بلد كاملة، واللي يفرط فيها كأنه بيفرط في اسم مصر. لازم يكون فيه وعي أكبر، خاصة بين الشباب.”

• وأضافت رحمة حسين: “إحنا بنشوف آثار بلدنا بييجي يشوفها العالم كله، فمينفعش حد يسرقها أو يبيعها، لازم المدارس تتكلم أكتر عن قيمة التاريخ.”

• وقال محمد حسين: “العقوبات لازم تكون قوية جدًا، لأن اللي بيسرق آثار مش بيسرق قطعة، ده بيسرق هوية وطن.”

• أما محمد صبري: “أنا شايف إن التكنولوجيا والخرايط التفاعلية ممكن تساعد جدًا، خصوصًا لو كل موقع أثري بقى ليه توثيق كامل وصور وبيانات.”

• وقالت رشا صالح، ربة منزل: “لازم الناس تعرف إن الآثار دي حق ولادنا وأحفادنا، مش حق جيل واحد.”

 الإطار القانوني

وعلى المستوى القانوني، تستند الدولة في مواجهة هذه الجرائم إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والذي تم تحديثه في أكثر من مناسبة، وصولًا إلى القانون رقم 91 لسنة 2018، لتشديد العقوبات على جرائم الحفر خلسة، والاتجار، والتهريب، والإخفاء، بما يضمن ردع المتورطين في المساس بالتراث الوطني.

 الحل.. كيف نوقف نزيف التاريخ ونحمي هوية الوطن؟

يرى الخبراء أن مواجهة سرقة الآثار لا يمكن أن تعتمد على جانب واحد فقط، بل تحتاج إلى خطة متكاملة تشترك فيها الدولة والمجتمع معًا، لأن حماية التراث مسؤولية جماعية.

• تشديد الرقابة الأمنية على المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن الأثرية، من خلال زيادة أعداد أفراد التأمين، وتحديث كاميرات المراقبة، واستخدام أنظمة إنذار ذكية تعمل على مدار الساعة.

• التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لرصد أي تحركات مشبوهة داخل المواقع الأثرية.

• إطلاق خريطة رقمية تفاعلية موحدة تشمل جميع المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، بحيث يتم تسجيل كل قطعة أثرية وبياناتها بشكل دقيق، مع ربطها بقاعدة بيانات مركزية تسهل تتبعها واستعادتها في حال سرقتها أو تهريبها.

• تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب من خلال المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، حتى يدرك الجميع أن سرقة الآثار ليست مجرد جريمة مادية، بل اعتداء على تاريخ مصر وهويتها، مع إطلاق حملات توعية مستمرة تحت شعار: “الآثار ملك لكل المصريين”.

• تغليظ العقوبات القانونية على المتورطين في سرقة وتهريب الآثار، مع سرعة الفصل في القضايا، حتى تكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بتراث الوطن.